السرقة والنهب theft and looting

النهب لغةً
فعل [ ن هـ ب ]. ( مصدر نَهَبَ ). " تَعَرَّضَ الْمَحْصُولُ للِنَّهْبِ " : لِلسَّرِقَةِ الْمَفْضُوحَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الِاسْتِيلاَءِ قَهْراً وَغَصْباً .[5]
انواع النهب
نهب الحرب
اقالة ونهب ميشيلين من قبل القوات الإسبانية بقيادة دوق ألبا، 2 أكتوبر 1572
كانت أعمال النهب من قبل الجيش المنتصر خلال الحرب ممارسة شائعة في جميع أنحاء التاريخ المدون. لجنود المشاة، وكان ينظر إليها على أنها وسيلة لتكملة الإيرادات عند شحها[6] وكان يعتبر جزءا من الاحتفال بالنصر . على أعلى المستويات ، وكان هذا النهب جزءا لا يتجزأ من النمطية و الفخر بالغنائم عند انتصار الروم ، و جنكيز خانكان من المعتاد إعلانه أن أعظم السعادة هو "هزيمة أعدائك ... لسرقة ثرواتهم منهم..."[7]
النهب في القانون
تعريف النهب قانونياً هو الاستيلاء على ممتلكات الغير قهراً عنوة وقسراً وهي من الجرائم الشنيعة التي تحرمها كل الأعراف الدولية لما فيها من تعد سافر على الإنسانية وترويع وهي قد تحدث في كل الأزمان اثناء الحرب وفي حالات الشغب والتفلتات الامنية.[1]
• أركان الجريمة
• أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
• أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي .
• أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
• أن يصدر السلوك في سياق قوة ويكون مقترنا بها.
• أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت الواقعة.[8]
خطورة جريمة النهب
تصنف من جرائم الاعتداء على الأموال و الأمن العام.
ثبوت جريمة النهب
تثبت بأحد الأمرين و هما:
• الاعتراف الصريح من الجاني .
• أو شهادة عدلين .
• أو إحدى وسائل الإثبات الأخرى .
• • السرقة
• هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص أو موافقته بقصد حرمانه من مُلكه والانتفاع به بغرض التمليك، وتعتبر السرقة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتلكات الخاصة، مثل الاختلاس والنهب والسطو والاحتيال والاستيلاء، ويُسمى الشخص الذي يقوم بتنفيذ عملية السرقة باللص أو السارق. والسرقة فعل مُجرَّم ومُخالف في الكثير من قوانين الدول
. أركانها
يتم تعريف السرقة باعتبارها فعلٌ جُرّمي، وهي تتمثل بأخذ مُلك الغير عن قصد من غير معرفة المالك أو بالقوة، ودائماً ما تكون مصحوبة بنيّة السرقة، وهي حرمان المالك من مُلكه، والانتفاع بهذا الملك من قبل السارق، كالأموال والملابس والأطعمة والأشياء الثمينة وأي شيء فيه منفعة، والسرقة تنطوي على أربعة أركان وهي الأخذ والشيء المنقول وملوك للغير والقصد الجرمي، بحسب التعريف القانوني لها.
مثال السرقة، ذهب الشخص (أ) إلى أحد المطاعم، وشاهد (ب) غافلاً عن ساعته التي وضعها في الطاولة، استغل (أ) الموقف، وقام بأخذ الساعة من غير علم (ب).
في الإسلام
تُعتبر السرقة في الإسلام فعلاً محرماً، بل وتُعتبر من الكبائر، وللسرقة تعريف في الإسلام وهو أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه. وللسارق عقوبات دنيوية مُوّكلة إلى الحاكم، وهي حد السرقة، وتكون بقطع يد السارق، ولها شروطٌ مُحددة.
فمما ورد في تحريم السرقة الآية القرآنية:
«  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ    »
وحديث:
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.»
وحديث:
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.»
في اليهودية
كانت السرقة عند اليهود من الجرائم التي يعاقب مرتكبيها عقابًا صارمًا, وفي البلاد التي تعيش عيشة بدائية يعاقب السارق بقطع يده اليمنى. وقد ذكرت شريعة موسى شيئًا عن سرقة المواشي وسرقة الناس, وكانت سرقة المواشي أكثر شيوعًا [1]. وفي الوصايا العشر وصية تنهي عن السرقة عمومًا. والحكم على السارق في الشريعة الموسوية أن يرد خمسة أضعاف ما سرق من بقر أو أربعة أضعاف إذا كان المسروق غنمًا, ويتحتم تنفيذ الحكم ولو يباع السارق نفسه, وكان التعويض يصل أحيانًا إلى سبعة أضعاف [2] ولو أعطى في ذلك كل قنية بيته. وكان الذي لا يرد الوديعة التي عنده أو يخبيء اللقطة التي وجدها يردها بزيادة خمس قيمتها [3]. ومن هذه القوانين نفهم لماذا أعطى زكا نصف أمواله للمساكين وردّ من سلبه أربعة أضعاف [4].

•